حُقوقُ العُمَلَاءِ وَمَسْؤوليّاتِهِمْ
بِصِفَتِكَ عَمِيلًا ، لَدَيْكَ الحَقُّ :
أَنْ تَعامُلَ بِلُطْفٍ وَإِحْتَرَامٍ وَبِطَرِيقَةٍ تَعْتَرِفُ تَمَامًا بِكْرَامْتِكِ وَفَرْديَّتِكَ ؛
أَنْ يَتِمَّ إِخْبارُكَ بِمَنْ هوَ المَسْؤولُ عَنْ رِعايَتِكَ وَمِن اَلَّذِي يُوَجِّهُهَا ؛
التَّأَكُّدُ مِنْ السِّرّيَّةِ فِيمَا يَتَعَلَّقُ بِالْخِدْمَاتِ المُقَدَّمَةِ وَخُصوصيَّةِ مَعْلوماتِكَ الشَّخْصيَّةِ ؛
أَنْ تَكونَ عَلَى عِلْمِ بَحَالَتِكِ الصِّحّيَّةِ وَالخِدْمَاتِ المُقْتَرَحَةِ لِتَلْبِيَةِ احْتياجاتِ الرِّعايَةِ الخاصَّةِ بِكَ ؛
قَبولُ أَوْ رَفْضَ اَلْعِلاجِ ، بِمَا فِي ذَلِكَ الأَدْوِيَةُ ، وَاَلْإِطْلاعُ عَلَى عَواقِبِ قَبولِ العِلاجِ أَوْ رَفْضِهِ ؛
الحُصولُ عَلَى فُرْصَةِ المُشارَكَةِ الكامِلَةِ فِي إِتْخاذِ أَيِّ قَرارٍ ، والْحُصولِ عَلَى رَأْيٍ ثَانٍ ، فِيمَا يَتَعَلَّقُ بِأَيِّ جانِبٍ مِنْ جَوانِبِ رِعايَتِكَ ؛
تَعْيينُ شَخْصٍ لِتَلَقِّي المَعْلُومَاتِ المُتَعَلِّقَةِ بِحَالَتِكِ الصِّحّيَّةِ وَخُطَّةِ خِدْمَتِكَ ، وَإِذَا لَزِمَ الأَمْرُ ، لِاتِّخاذِ قَراراتٍ نيابَةٍ عَنْكَ ، وَفْقًا لِلْقَانُونِ ؛
إِثارَةُ المَخاوِفِ أَوْ التَّوْصيَةِ بِإِجْرَاءِ تَغْيِيرَاتٍ عَلَى خُطَّةِ الخِدْمَةِ ، دُونَ خَوْفٍ مِنْ الِانْتِقامِ ، وَإِبْلاغِكَ بِإِجْراءاتِ تَقْديمِ الشَّكَاوَى ؛
الوُصولُ إِلَى سِجِلِّ العَميلِ وَ / أَوْ مُراجَعَتِهِ وَ / أَوْ طَلَبِ تَعْديلِهِ أَثْناءَ وُجودِهِ بِحُضُورِ مُقَدِّمِ الخِدْمَةِ ؛
لِتَلَقِّي الرِّعايَةِ فِي بيئَةٍ آمِنَةٍ وَنَظيفَةٍ
بِصِفَتِكَ عَمِيلًا ، تَقَعُ عَلَى عاتِقِكَ مَسْؤوليَّةٌ :
لِتَوْفِيرِ المَعْلُومَاتِ ذَاتِ الصِّلَةِ لِفَريقِ مُزَوَّدِ الخِدْمَةِ اَلْخاصِّ بِكَ لِمُسَاعَدَتِهِمْ عَلَى تَوْفيرِ الرِّعايَةِ اَلْمُناسِبَةِ ؛
لِمُتابَعَةِ خُطَّةِ الرِّعايَةِ اَلَّتِي تَمَّ وَضْعُها بِالتَّشَاوُرِ مَعَكَ ، بِأَفْضَلِ مَا فِي وُسْعِكَ ؛
أَنْ تَكونَ مُهَذَّبًا وَمُحْتَرَمًا لِلْعُمَلَاءِ الآخَرِينَ وَالمُتَطَوِّعِينَ وَأَعْضاءِ هَيْئَةِ التَّدْريسِ ؛
لِلِاتِّصَالِ بِالْمَرْكَزِ عِنْدَمَا لَا تَتَمَكَّنُ مِنْ تَحْديدِ مَوْعِدٍ .
إِدْراكُ أَنَّ احْتياجاتِ العُمَلَاءِ الآخَرِينَ قَدْ تَكونُ فِي بَعْضِ الأَحْيَانِ أَكْثَرَ إِلْحَاحًا مِنْ احْتياجاتِكَ ؛
إِدْراكُ أَنَّ مُقَدِّمَ الخِدْمَةِ اَلْخاصَّ بِكَ لَا يَحْتَاجُ إِلَى تَقْديمِ أَيِّ خِدْمَةٍ أَوْ عِلاجٍ يَعْتَبِرُهُ غَيْرَ مُناسِبٍ طِبِّيًّا أَوْ أَخْلَاقِيًّا ؛
احْتِرامُ مُمْتَلَكاتِ المَرْكَزِ وَالْإِمْتِثَالِ لِلَّوائِحِ وَسياساتِ المَرْكَزِ ؛
دَفَعَ جَميعُ نَفَقاتِ الرِّعايَةِ الصِّحّيَّةِ اَلَّتِي لَا تُغَطِّيهَا خُطَطُ التَّأْمِينِ الصِّحّيِّ ، مَا لَمْ يَتِمَّ التَّفاوُضُ عَلَى خِلافِ ذَلِكَ .